مهدی کاهانی مقدم
چند هفته‌ای است که شاهد گرانی روزافزون اجناس و کالاهای مختلف به ویژه اقلام پرمصرف غذایی از جمله برنج، شکر، تخم‌مرغ، حبوبات، گوشت، مرغ و امثال آن در بازار مشهد هستیم و شرایطی در بازار حاکم شده که دیگر نمی‌توان گران‌فروشی و تخلف صنفی را به راحتی تشخیص داد. تفاوتی هم نمی‌کند افزایش قیمت‌ها ناشی از تخلف صنفی و گران‌فروشی باشد یا ابلاغیه‌های قانونی؛ آنچه مهم است اینکه گرانی و بی‌ثباتی قیمت کالاها هر روز زندگی را به کام مردم تلخ‌تر از روز قبل و سختی معیشت، کمر هزاران هزار نان‌آور خانواده‌های مشهدی را خم کرده است.
جالب آنکه مسئولان و متولیان بازار که در گذشته به هنگام افزایش قیمت‌های مناسبتی، در مورد عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها دلیل و منطق می‌آوردند و از کنترل بازار و برخورد با گرانفروشان دم می‌زدند؛ این روزها گویی روزه سکوت گرفته‌اند؛ دیگر کسی آمار بازرسی‌ها و پرونده‌های ارسالی به تعزیرات و تعداد محکومان و متخلفان صنفی و... را اعلام نمی‌کند و از دلایل و عوامل زمینه‌ساز گرانی سخنی نمی‌گوید.
با گشت و گذاری مختصر در بازار مشهد هم کاملاً آشکار است که عنان کار از دست این بزرگواران خارج شده، فتیله همان اقدام‌های نه چندان قاطع نیز پایین کشیده شده و به جز موارد معدودی برخورد با متخلفان صنفی، تلاش مؤثری در این زمینه شاهد نیستیم و به جرئت می‌شود گفت حتی در مواردی خود متولیان، باعث و بانی این گرانی‌ها بوده‌اند و اگر در این بین مسئولی هم حرفی زده و وعده‌ای داده، حتماً ادعایی واهی و وعده‌ای توخالی بیش نبوده است؛ همچنان که پیش از این نیز در بیشتر موارد هیچ کار اساسی از سوی دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکل انجام نشده است.
در حالی که این روزها با توجه به بدتر شدن شرایط اقتصادی مردم به دلیل شیوع بیماری کرونا، باید بیشتر از گذشته «کنترل و نظارت بر بازار» مورد توجه قرار می‌گرفت، اما حتی اگر بنا به ادعای برخی مسئولان، برخوردهای قانونی با متخلفان صورت می‌گیرد، این برخوردها مانع بزرگی بر سر راه افزایش قیمت‌ها نبوده و نتوانسته بازار را کنترل کند. وضعیت کنونی بازار مشهد به گونه‌ای است که مردم عادی توان تشخیص گرانی از گران‌فروشی را ندارند که بخواهند تخلف صنفی را گزارش کنند و رسیدگی به آن را در دستور کار بازرسان قرار دهند. از طرفی هرج و مرج موجود در این بازار فرصت بی‌سابقه‌ای را برای سوءاستفاده سودجویان فراهم کرده است و به همین خاطر همه‌روزه شوک‌های پی‌درپی در قیمت انواع کالاها و اجناس رخ می‌دهد که مردم و به ویژه اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه، خسارت‌دیدگان اصلی آن هستند.
در این بین برخی تشکل‌های دولتی و صنفی که وظیفه کنترل و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و برخورد با گرانفروشان را بر عهده دارند، علاوه بر آنکه عملکرد قابل قبولی از خود بروز نداده‌اند، در مواردی چون تعیین و ابلاغ نرخ‌نامه‌های غیرمنطقی و اعلام قیمت‌های رسمی بالاتر از کف بازار، حتی موجب باز شدن فضای تاخت و تاز برای سودجویان و هرج و مرج در بازار شده‌اند.
در حال حاضر گرانی رو به رشد اقلام مورد نیاز مردم و مایحتاج روزانه خانواده‌ها، واقعیتی است که در بازار مشهد و دیگر شهرهای خراسان رضوی به چشم می‌خورد؛ هرج و مرج قیمت‌ها بیداد می‌کند و مردم که مرجع تشخیص قیمت واقعی در دسترس ندارند، به ناچار تن به خرید کالای مورد نیازشان با هر قیمتی می‌دهند.
به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، تنها خود ما مردم هستیم که می‌توانیم مؤثرتر از هر دستگاه و مسئولی، بار سنگین گرانی اجناس و ارزاق عمومی را از دوش خانواده‌هایی که به ویژه در این روزهای سخت کرونایی، زندگی به کامشان نیست و زیر بار فقر و تهیدستی کمر خم کرده‌اند، برداریم؛ با این امید که دستگاه‌های متولی کنترل بازار نیز با تمام توان وارد میدان شده و با اتخاذ سیاست و برنامه‌های کارآمد برای تأمین مایحتاج عمومی با قیمت مناسب، اقدام کنند و صدالبته جای دستگاه‌های نظارتی و برخورد با فرصت‌طلبان، گرانفروشان و معدود کسبه بی‌انصاف، نباید خالی بماند.
نظر شما